صفحه محصول - بررسی فرآیند دادرسی طلاق در حقوق ایران

بررسی فرآیند دادرسی طلاق در حقوق ایران (docx) 54 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 54 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان: نگارش: سید یداله تقوی تقديم به : 10883902396490مهربان فرشتگانی که؛لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگی‌ام، مدیون حضور سبز آن‌هاست. تقدیم به خانواده عزیزم.00مهربان فرشتگانی که؛لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگی‌ام، مدیون حضور سبز آن‌هاست. تقدیم به خانواده عزیزم. سپاسگزاري 10902951577340وظيفه خود مي‌دانم سپاسگزار تمام آن‌هایی باشم که در اين دوره ارزشمند بودنشان و اميدشان راه‌گشای من بود؛ خانواده‌ام که همانند تمام روزهای گذشته با صبر و حوصله در کنارم بودند. اساتيد عزيز و گران قدر دانشکده فقه و مبانی حقوق اسلامی، كه با تلاش‌هاي بي‌شائبه خود نه ‌تنها در انجام اين پايان‌نامه بلكه در تمام دوره تحصيلم مرا ياري نمودند و به هنگام نياز براي حل مشكلات اينجانب از هيچ كمكي دريغ نورزيدند. براي ايشان آرزوي سلامتي، موفقيت و سربلندي را دارم.00وظيفه خود مي‌دانم سپاسگزار تمام آن‌هایی باشم که در اين دوره ارزشمند بودنشان و اميدشان راه‌گشای من بود؛ خانواده‌ام که همانند تمام روزهای گذشته با صبر و حوصله در کنارم بودند. اساتيد عزيز و گران قدر دانشکده فقه و مبانی حقوق اسلامی، كه با تلاش‌هاي بي‌شائبه خود نه ‌تنها در انجام اين پايان‌نامه بلكه در تمام دوره تحصيلم مرا ياري نمودند و به هنگام نياز براي حل مشكلات اينجانب از هيچ كمكي دريغ نورزيدند. براي ايشان آرزوي سلامتي، موفقيت و سربلندي را دارم. فهرست مطالب TOC \o "1-4" \h \z \u تقديم به : PAGEREF _Toc524169696 \h ‌ج سپاسگزاري PAGEREF _Toc524169697 \h ‌د فهرست مطالب PAGEREF _Toc524169698 \h ‌ه 1-6-تبیین طلاق PAGEREF _Toc524169699 \h 7 1-7- مفهوم طلاق PAGEREF _Toc524169700 \h 10 1-7-1- مفهوم لغوی طلاق PAGEREF _Toc524169701 \h 10 1-7-2- مفهوم فقهی طلاق PAGEREF _Toc524169702 \h 10 1-7-3- مفهوم حقوقی طلاق PAGEREF _Toc524169703 \h 15 1-8- مبنای طلاق در قانون PAGEREF _Toc524169704 \h 15 1-9- تمایز طلاق از مفاهیم مشابه PAGEREF _Toc524169705 \h 17 1-9-1-تمایز طلاق از مفاهیم مشابه PAGEREF _Toc524169706 \h 18 1-9-1-1-تمایز طلاق با جدایی در ظهار PAGEREF _Toc524169707 \h 18 1-9-1-2-تمایز طلاق با جدایی در لعان PAGEREF _Toc524169708 \h 19 فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران PAGEREF _Toc524169709 \h 20 3- فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران PAGEREF _Toc524169710 \h 21 3-1- مقدمه PAGEREF _Toc524169711 \h 21 3-2- طرح اولیه دعوای طلاق PAGEREF _Toc524169712 \h 22 3-3- مشکلات وکالت زوج به زوجه برای طلاق خود PAGEREF _Toc524169713 \h 25 3-4- دادگاه صالح PAGEREF _Toc524169714 \h 26 3-5- اهم ایرادات بر فرآیند دادرسی کنونی طلاق PAGEREF _Toc524169715 \h 27 3-5-1- طولانی بودن دادرسی طلاق PAGEREF _Toc524169716 \h 27 3-5-2- دشواری طلاق برای زنان PAGEREF _Toc524169717 \h 27 3-5-3- تشریفات صوری PAGEREF _Toc524169718 \h 28 3-5-4- عدم وقوع دادرسی صحیح مورد نظر شرع مقدس PAGEREF _Toc524169719 \h 28 3-5-5- فوری بودن طلاق‌های توافقی و عدم توجه به حفظ خانواده PAGEREF _Toc524169720 \h 29 3-6- تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی دادرسی طلاق در حقوق ایران PAGEREF _Toc524169721 \h 29 3-6-1- آسیب شناسی ماهوی PAGEREF _Toc524169722 \h 29 3-6-2- آسیب شناسی شکلی و ایرادات مربوطه PAGEREF _Toc524169723 \h 34 3-6-3- طولانی بودن دادرسی طلاق PAGEREF _Toc524169724 \h 35 3-6-4- عدم توجه به مراقبت‌هایی پس از طلاق PAGEREF _Toc524169725 \h 37 3-6-5- فوري بودن طلاق توافقي PAGEREF _Toc524169726 \h 38 بحث و نتيجه گيري PAGEREF _Toc524169727 \h 48 پیشنهادات PAGEREF _Toc524169728 \h 49 منابع PAGEREF _Toc524169729 \h 69 1-6-تبیین طلاق همان گونه که در تمامی تعاملات انسانی راه‌هایی برای برون رفت از اشتباه طرفین پیدا شده و نهایتاً در هر قضیهای باید چاره ای اندیشیده شود تا معضل پیش پای بشر برداشته شود، در امر وصلت بین دو نفر زوج که از خانواده ای جداگانه گرد هم آمده و افکار، منش، روش، عادت، عقیده، علاقات، خوراک، پوشاك، خواب، جسم، خون، جنس و معیارهای دیگر متفاوت از همدیگر داشته‌اند به ناگاه بایستی به نحوی بین این تفاوت‌ها و تغایرها، الفت و هماهنگی ایجاد نمايند، اگر تلاش‌های طرفین در این ایجاد الفت و موانست و یکرنگی، بی نتیجه ماند و بناگاه سر از اختلاف به در آورد، چه راهی برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی شده است؟ جامعه‌ی انسانی چه کرده؟ دین چه راه حلی ارائه نموده است؟ از آنجا که از سال‌هایی که مورد بررسی ماست، دین اکثر مردم کشور ما ایران عزیز، اسلام بوده و اکثر مردم مسلمان بوده‌اند، جامعه‌ی ایرانی ما در قرن اخیر و حتی قبل از آن به همان راه حلی که این پیشنهاد داده است، برای حل مشکل اختلاف نهایی زوجین (طلاق) تن داده است. لفظ طلاق کلمه ای عربی و به معنای رهایی و جدایی زن و مرد از همدیگر است. «رها شدن زن از قید نکاح. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). رها شدن زن از عقد نکاح. (المصادر زوزنی). رها کردن. (دهار). فسخ کردن عقد نکاح. سراح. (منتهی الارب). » (این معانی که در گیومه آمده‌اند از آدرس اینترنتی www. jasjoo. com اقتباس شده‌اند. ) در خصوص طلاق همین منبع از قول صاحب قاموس کتاب مقدس چنین توضیح داده است: «طلاق در شریعت موسوی معمول و مجاز است لذا زوجات خود را به ادنی سبب و اقل جهتی طلاق می‌دادند تا اینکه مسیح آن‌ها را ملامت و توبیخ نموده اذن طلاق را معلق به علت زنا فرمود. »(www. jasjoo. com) ایضاً منبع فوق‌الذکر در خصوص طلاق از منظر ساسانیان چنين آورده است: «طلاق در حقوق ساساني یک امر استثنایی و امر غیر عادی بوده است. در دینکرد آمده است: اگر شوهری از روی سوء نیت بکوشد رابطه‌ی زناشویی را قطع کند از او به محکمه شکایت خواهد شد و اگر بر طبق حکم صادره از دادگاه شوهر مجدداً وصلت را ادامه دهد دیگر به هیچ عنوان تنبیه نخواهد شد و به زندان نخواهد رفت. از این گفته چنین معلوم می‌گردد که طلاق امری استثنایی بوده و جز به حکم دادگاه ممکن نبوده است. البته دادگاه نیز حتی‌الامکان از طلاق احتراز می‌کرده است. » (www. jasjoo. com ) در زبان انگلیسی کلمات مترادفی که به معنای طلاق نزدیکند مثل repeal = فراخوانی، revoke = فراخوانی، overturn = واژگون شدن و بر عکس شدن حکمی، annul = پایان یافتن و باطل شدن چیزی به صورت قانونی مثل ازدواج که با طلاق پایان رسمی می‌یابد، abrogate = نسخ قانونی چیزی، cancel = لغو شدن، invalidate = بی اعتبار کردن قانونی چیزی مثل مدرک یا سندی، nullify = به طور کامل چیزی را بی اثر کردن، repudiate = رد کردن، abolish = بی اثر کردن و نسخ، لیکن کامل‌ترین واژه ای که در زبان انگلیسی و فرانسوی به طلاق مورد نظر ما استعمال می‌شود واژه‌ی « divorce» است که این تحقیق تحت عنوان عبارت: »survey and criticism of divorce rules in Iran with jurisprudential approach« انتخاب گردید. در زبان اسپانیایی نیز طلاق نزدیک به واژه‌ی انگلیسی و فرانسوی تحت عنوان divorcio استعمال می‌گردد. لیکن در زبان ایتالیایی عبارتی شبیه عبارت «repudiate» که در بالا به معنای رد کردن آمد طلاق به صورت «oripudi» استعمال می‌شود. (عبارات انگلیسی فوق‌الذکر بر گرفته از ترجمه ای از لغتنامه‌ی سایت هوشیارwww. hooshyar. com می‌باشد. ) در همه‌ی مذاهب و جوامع بشری به نحوی طلاق پذیرفته شده است گرچه بعضی‌ها مخالفت شدید با آن دارند و بسیار آن را مذموم و ناپسندمی شمارند، هم چنانکه دین مبین اسلام نیز طلاق را از جمله حلال‌هایی دانسته که بسیار ناپسند است و در بعضی روایات اجرای آن‌را موجب لرزش عرش الهی می‌دانند که بزودی احادیث مربوط به مذمت طلاق، خواهد آمد. در طلاق علاوه بر ضررهای مادی و ملموس، ضررهای معنوی جبران ناپذیری هم برای زن هم برای مرد هم برای فرزند مشترک و حتی بستگان و خانواده های طرفین، متصور است. کودک هر چند از اختلاف و بگو مگوهای پدر و مادر بسیار ناراحت است و افسرده و آزرده خاطر می‌شود لیکن در جدایی آن‌ها این ناراحتی دو صد چندان می‌شود. 1-7- مفهوم طلاق 1-7-1- مفهوم لغوی طلاق طلاق در کلام عرب به معنی رهایی، جدایی، گشودن دست به کار نیک، دادن چیزی، دور شدن، گویا شدن زبان، بشاش و خنده رو شدن، آزاد کردن اسیر، به چرا فرستادن احشام، کلی گویی، گشاده رو شدن، رفتن و رهسپار شدن، آماده‌ی انجام کاری شدن، با شتاب کاری را انجام دادن، روان شدن شکم و اسهال و خوش اخلاقی به کار رفته است که با تغییر در صیغه‌ی آن و با قرار گرفتن در کنار کلمات دیگر معنایش واضح می‌گردد. مثلاً «طلق الشی فلانا» یعنی آن چیز را به فلانی داد، «طلقت المرئة من زوج‌ها» یعنی آن زن از شوهر خود طلاق گرفت، «طلق اللسان» یعنی زبان گویا شد، «طلق الرجل» یعنی آن مرد بشاش و خنده رو بود، «طلق قومه» یعنی از قبیله‌ی خود جدا شد، «اطلق المواشی» احشام را به چرا فرستاد، «تطلق وجهه» یعنی گشاده رو شد، «انطلق» یعنی رفت «انطلقت نفسه للامر» آماده‌ی انجام کار شد، «استطلق البطن» شکم روان شد، «استطلق الظبی» یعنی آهو با شتاب و سراسیمه دوید. (محمد بندر ریگی، 1362، ص338). 1-7-2- مفهوم فقهی طلاق طلاق در اصطلاح فقه و فقها به معنای مصطلح امروزی که در بین جامعه مفهوم پیدا کرده است به معنای جدایی زن و شوهر به کار رفته است مثلاً مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه روایاتی آورده است که معنای جدایی زن و مرد از طلاق فهمیده می‌شود که به یکی از آن‌ها اشاره می‌شود، گرچه این روایت بیانگر نحوه‌ی اجرای طلاق و نوع صیغه‌ی طلاق است: «و روی ابن مسکان عن الحسن بن زیاد عن ابی عبدالله (ع) قال: الطلاق ان یقول الرجل لا مراته: اختاری، فان اختارت نفس‌ها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب، و ان اختارت زوج‌ها فلیس به شیء او یقول: انت طالق، فای ذلک فعل فقد حرمت علیه»(شیخ صدوق، 1363، ج 518، 3) یعنی اینکه طلاق این است که مرد به زنش بگوید مختاری، اگر خودش را اختیار کرد که از او جدا می‌شود و آن مرد مثل یکی از خواستگاران بعدی است، و اگر زوجش را اختیار کرد پس چیزی نشده است. یا اینکه مرد به زنش بگوید «انت طالق» تو آزادی هر کدام از این‌ها را که انجام دهد، زن بر او حرام می‌شود. در کلام اکثر فقها طلاق مصطلح همان جدایی زن از شوهر ذکر شده است. مثلاً صاحب کنز العرفان طلاق را از منظر شرع «ازالة گره نکاح» می‌داند (مقداد، 1384، ج748، 2). شیخ محمد حسین نجفی در جلد 32 کتاب جواهر الکلام در مورد طلاق می‌فرماید: «الذی قیل: انه ﻟﻐﺔ حل عقد، و یطلق علی الارسال و الترک، یقال: ناقة طالق: ای مرسلة ترعی حیث تشاء، و طلقت القوم: اذا ترکتهم، و شرعا ازالة قید نکاح بصیغة طالق و شبها، و…» (نجفی، 1366 ج 32، ص2). که در این کلام صاحب جواهر هم اشاره به معنای لغوی طلاق شده هم معنای اصطلاحی و شرعی آن بدین معنی که: طلاقی که گفته شده است که لغتاً گشودن عقد است و بر رها شدن و ترک کردن نیز اطلاق می‌شود. گفته می‌شود شتر طالق یعنی شتری که رها شده و هر گونه می‌خواهد می‌چرخد، یا طلقت القوم هنگامی است که آن‌ها را ترک می‌کنی و شرعا پاک کردن قید نکاح است به صیغه‌ی مخصوص طالق یا شبه آن. سپس دنباله‌ی همین مطلب می‌فرماید: « و علی کل حال فظاهره انه بمعنی فراغ الامراة من اللغه ایضاً» که این قسمت مربوط به این است که صیغه چگونه اجرا شود آیا زن در آن نقشی دارد یا خیر؟ که در عبارت فوق زن را فارغ از گفتن لغت طلاق دانسته. آیا طلاق قبل از اسلام هم وجود داشته است و به چه عنوانی بوده؟ آنچه که در کتب مشاهده شده است این است که بله در قبل از اسلام نیز طلاق در میان اعراب حجاز نیز وجود داشته و اسلام آن‌را امضاء نموده است و به صورت همین لفظ طلاق نیز بوده است، چنانکه صاحب جواهر اشاره فرموده است: «و هو کذلک حقق فی محله انه لیس فی العقود و الایقاعات حقیقه شرعیه، ضروره وجودها فی هذه المعانی قبل زمن النبی(ص). . . »(همان، 3) یعنی اینکه «همچنان که در محل خودش خواهد آمد، در عقود و ایقاعات حقیقت شرعی وجود ندارد، زیرا ضرورت دارد که در این معانی قبل از زمان پیغمبر(ص) وجود داشته باشند. » مبنای طلاق در فقه گفتیم که قبل از زمان پیغمبر (ص) طلاق به نوعی میان اعراب وجود داشته است و اسلام ضمن امضای آن، احکامی مخصوص به آن ارائه نمود، لیکن آنچه که مبنای تمامی فقها در بسط و گسترش احکام و فروعات طلاق شده است در مرحله‌ی اول آیات قرآنی و سپس روایات ائمه علیهم السلام بوده است. آیات قرآنی در رابطه با طلاق با توجه به مفهوم و معانی آیاتی از قرآن که در رابطه با طلاق نازل گردیده‌اند یا اشاره به آن داشته‌اند، چنین نتیجه می‌گیریم که کتاب آسمانی ما قرآن که منبع اصلی مقررات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و عبادی است، طلاق را پذیرفته و امضاء کرده است. در آیه‌ی 236 سوره‌ی بقره چنین آمده است: «لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضو الهن فریضه. . . » یعنی «باکی نیست بر شما اگر زنانتان را طلاق دادید تا زمانی که با آن‌ها هم‌بستر نشده‌اید یا مهری تعیین ننموده‌اید. . . » از این آیه می‌فهمیم که اصل طلاق بلااشکال است و قرآن آن‌را امضاء نموده (گذشته از اینکه آیا پسندیده هم هست یا خیر؟ ) آیه‌ی دیگری از قرآن : «و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. . . . »(بقره، 237) یعنی « و اگر آنان را قبل از نزدیکی طلاق دادید در حالی که برایشان مهریه تعیین کرده‌اید، پس نصف آن مهریه بر عهده‌ی شماست. . . » از این آیه نیز چنانکه مشخص است جواز اصل طلاق فهمیده می‌شود. آیه‌ی 241 بقره می‌فرماید:« و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین» یعنی « برای زن‌های طلاق داده شده وسیله‌ی برخورداری به شیوه‌ی پسندیده از جانب شوهر لازم است. . . » از این آیه هم جواز اصل طلاق برداشت می‌گردد. آیه‌ی 49 سوره‌ی احزاب می‌فرماید: « یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها» این آیه در خصوص اینست که اگر با زنانی که به عقد شما در آمده‌اند نزدیکی نداشته و آن‌ها را طلاق دادید عده‌ی طلاق لازم نیست، لیکن از مفهوم آن نیز جواز اصل طلاق برداشت می‌گردد. آیه‌ی یک سوره‌ی طلاق نیز می‌فرماید: «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدتهن و احصوا العده» ای پیامبر هنگامی که خواستید زنان را طلاق دهید آن‌ها را به وقت عده طلاق داده و حساب عده را نگه دارید. که از این آیه نیز جواز اصل طلاق به خوبی آشکار است. و بالاخره آیه‌ی 5 سوره‌ی تحریم را داریم که می‌فرماید: « عسی ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیر امنکن. . . . » ظاهراً این آیه در رابطه و خطاب به همسران پیامبر است که اگر او شما را طلاق دهد امید است که به جای شما خدا به او همسرانی بهتر بدهد. از این آیه نیز جواز طلاق برداشت می‌گردد. 1-7-3- مفهوم حقوقی طلاق مفهوم حقوقی طلاق چیزی جدای از مفهوم شرعی و مصطلح آن نیست، لیکن قانون‌گذاران جمهوری اسلامی با امضای برخی از مقررات سابق مربوط به طلاق که آن هم برگرفته از مبانی فقهی بود (هر چند حکومت‌های قبل از انقلاب اسلامی چندان توجهی به مقررات شرعی نداشتند لیکن از آنجا که بحث خانواده و طلاق از مباحث مهم اجتماع مسلمین بود و اکثر مردم ایران نیز شیعه بودند و همچنین از ترس اعتراض علماء آن زمان، مضافاً غنی بودن احکام اسلامی و اینکه قانون کامل و جامع و مانعی که بتواند جوابگوی نیاز مشکلات خانواده باشد، وجود نداشت، ناچاراً قوانین مربوطه را بر اساس فقه شیعی به خصوص نظر اکثریت فقها، تنظیم و تصویب می‌نمودند. ) که هنوز هم بسیاری از آن قوانین به قوت خود باقی است مثل اکثر مواد قانون مدنی، با رفع نقایص آن قوانین سعی در احیاء نمودن آن مقررات نموده‌اند. پس طلاق در مفهوم حقوقی عبارت از جدایی زن و مردی که با عقد دائم به زوجیت همدیگر درآمده‌اند، با شرایط خاص و احکام مخصوص به خود. 1-8- مبنای طلاق در قانون از دیر باز که مسئولین حکومتی ایران به فکر منسجم نمودن مقررات خانواده، و تشویق و ترغیب مردم به تبعیت از قانون بودند، ایده‌ی تصویب قانونی مختص به روابط خانوادگی که موجب تحریک افکار عمومی هم نشود در میان آنان پدید آمد و شکل گرفت. قانون مدنی که حاوی اکثر قوانین ماهوی مربوط به خانواده و روابط آن بود، از سال 1313 وارد مسائل مربوط به خانواده شد (دوره‌ی نهم قانون‌گذاری مجلس شورای ملی) در حالی که قبل از آن در سال 1307 تعداد 955 ماده‌ی قانون مدنی تصویب شده بود، لیکن قانون‌گذاران آن وقت به خوبی ضرورت تصویب مقررات مربوط به خانواده را تشخیص داده بودند و مواد 956 تا 1206 قانون مدنی را به تصویب رساندند. که به مرور زمان در بعضی مواد آن تغییرات جزئی به وجود آمد. کتاب هفتم قانون مدنی مربوط به مسائل نکاح و طلاق است که از ماده‌ی 1034 تا 1040 در خصوص خواستگاری، از 1041 تا 1044 مربوط به قابلیت برای ازدواج، از ماده‌ی 1045 تا 1061 در موانع نکاح، از ماده‌ی 1062 تا 1070 شرایط صحت نکاح، از 1071 تا 1074 مربوط به وکالت در نکاح، 1075 تا 1077 در خصوص نکاح منقطع و موقت است، از 1078 تا 1101 در خصوص مهریه است، از 1102 تا 1119 در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، از 1120 تا 1132 در خصوص انحلال و فسخ نکاح و از ماده‌ی 1133 تا 1157 در خصوص طلاق، انواع وعده‌ی آن تنظیم گردیده است. پس از انقلاب اسلامی در سال 71 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام (28/8/1371) قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در یک ماده‌ واحده و 7 تبصره تصویب گردید که هنوز هم مبنای اصلی در شیوه‌ی دادرسی مربوط به طلاق است. درجای خود ایرادات مختلف این ماده‌ی واحده برشمرده خواهد شد. 1-9- تمایز طلاق از مفاهیم مشابه گر چه طلاق در لغت معنای جدایی را می‌دهد لیکن طلاق مصطلح با مفاهیم دیگر جدایی زن و شوهر تفاوت‌های اساسی دارد مثلاً آیا فسخ نکاح نیز طلاق است؟ در حالی که نتیجه‌ی آن نیز جدایی زن و شوهر از همدیگر است. جواب منفی است. آیا پایان یافتن مدت در عقد موقت نیز طلاق محسوب است؟ در حالی که با انقضای مدت عقد موقت زن و شوهر از همدیگر جدا می‌شوند. اینجا نیز جواب منفی است. آیا جدایی زن و شوهر با ظهار و ایلاء و لعان نیز طلاق محسوب است و بار حقوقی طلاق را دارد؟ جواب منفی است. تمامی فقها شرط عقل را برای مطلق (طلاق دهنده) ضروری و اساسی می‌دانند لیکن مثلاً در مورد فسخ نکاح یکی از مواردش جنون هر یک از زوجین است که موجب حق فسخ برای طرف مقابل می‌شود. ماده‌ی 1121 قانون مدنی مقرر داشته است: «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. » در بحث طلاق بسیار شنیده‌ایم که طلاق به دست مرد است و زن حق طلاق ندارد مگر موارد استثنایی مثل جایی که با شرط ضمن عقد لازم حق طلاق به زن سپرده شده باشد یا موارد اثبات عسر و حرج، لیکن در مواردی که عیوبی در مرد باشد که با عیوب مندرج در ماده‌ی 1122 قانون مدنی منطبق باشند، زن حق فسخ را دارا خواهد شد. 1-9-1-تمایز طلاق از مفاهیم مشابه 1-9-1-1-تمایز طلاق با جدایی در ظهار ظهار در جاهلیت قبل از اسلام نوعی طلاق بوده است به محضی که مردی به زنش می‌گفت: «انت علی کظهرامی» یعنی تو بر من مثل پشت مادرم هستی، موجب حرمت ابدی می‌شد و آن دو دیگر حق نداشتند با همدیگر زندگی مشترک داشته باشند. با آمدن اسلام حکم این ظهار تغییر کرد و آن‌را موجب تحریم دانست لیکن کفاره بر مرد لازم می‌آید که پس از پرداخت کفاره زنش بر او حلال می‌گردد. (کفاره‌ی ظهار عتق رقبه است در صورت عجز، روزه‌ی دو ماه پی در پی و در صورت عجز طعام دادن60 مسکین است. ) موارد گفته شده در فتاوای اکثر فقها دیده می‌شود مثلاً در تحریر الوسیله ی حضرت امام خمینی (ره) جلد دوم (عربی) چاپ مکتبة العلمیه الاسلامیه سال 1384 ه. ق صفحات 489 و490 به طور مفصل توضیح داده شده است. پس می‌بینیم که ظهار مثل طلاق نیست گر چه حرمت موقت را که همان جدایی موقت است موجب می‌شود. یا مثلاً ایلاء که قسم خوردن بر ترک و طی زوجه‌ی دائمه ی مدخول بها است با شرایطی مثل قسم بر ترک دائمی یا بیشتر از 4 ماه که هر چند موجب جدایی زن و شوهر می‌شود لیکن طلاق مصطلح نیست و در صورت رجوع زوجه به حاکم، حاکم مرد را مجبور به رجوع یا طلاق می‌نماید و اگر رجوع کرد کفاره لازم می‌آید. (امام خمینی، 1384، ص490- 491). 1-9-1-2-تمایز طلاق با جدایی در لعان همین‌طور هم لعان گر چه باعث جدایی زن و مرد است لیکن طلاق نیست و آثار طلاق را هم ندارد، در لعان با شرایط خاصی که زن و مرد همدیگر را نزد مجتهد لعن می‌کنند چهار اثر بار می‌شود: 1-انفساخ عقد نکاح و جدایی بین زن و مرد 2-حرمت ابدی و همیشگی بین آن‌ها 3-سقوط حد قذف از زوج و سقوط حد زنا از زوجه 4-انتفاء ولد از زوج (نه از زوجه) (همان، 495) پس می‌بینیم که در احکام، لعان با طلاق تفاوت اساسی دارد. تمایز طلاق با انقضای مدت در عقد موقت همان‌طوری که جدایی زن و مرد در لعان و ظهار و ایلاء با جدایی از طریق طلاق تفاوت دارند، جدایی طرفین در عقد موقت نیز با طلاق دارای تمایز است مثلاً در عقد موقت به محضی که مدت عقد به پایان رسید زن و مرد از همدیگر جدا می‌شوند و احتیاجی به خواندن صیغه و الفاظ مخصوص برای جدایی نیست و این جدایی نه در شرع و نه در قوانین فعلی ما منوط به چیزی نگردیده است لیکن در طلاق اولاً هر چند زوجه از زوج متنفر شده باشد مستمسکی برای رهایی از او به جز از طرق خاصی مثل راضی نمودن زوج به طلاق خلع یا اثبات نمودن عسر و حرج خود در محکمه‌ی خانواده ندارد. مضافاً زوج نیز اگر از زوجه‌ی خود خسته شده باشد هر چند شرعا حق دارد او را طلاق دهد لیکن با توجه به قوانین فعلی حتماًً نیاز به مراجعه به دادگاه‌های خانواده و اخذ گواهی عدم سازش دارد که این گواهی نیز منوط است به پرداخت کلیه‌ی حق و حقوق مالی زوجه اعم از مهریه، نفقات گذشته و ایام عده، اجرت‌المثل کارهایی که در منزل زوج انجام داده است (در ایام زناشویی)، نحله و موارد دیگر که عن‌قریب توضیح داده خواهد شد. همچنین پس از انقضای مهلت عقد موقت در ایام عده زوج تکلیفی به پرداخت نفقات زوجه ندارد لیکن در طلاق رجعی نفقه‌ی زن در ایام عده به عهده‌ی زوج است. فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران 3- فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران 3-1- مقدمه از آنجا که در مقررات ما، طلاق به دست مرد است و به جز موارد استثنایی مثل طلاق عسر و حرج و مشابه آن، زن حق طلاق ندارد، چنانچه زنی بدون جهت قانونی مثل ادعای ترک انفاق طولانی مدت و یا عسر و حرج یا کتک کاری متعدد از سوی زوج، دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم نماید، رویه‌ی قضایی بر این استوار است که با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، در همان جلسه اول که زوجه اظهار می‌دارد : « دوست ندارم با این آقا ادامه زندگی دهم و طلاق می‌خواهم. . . » یا مثلاً :« چون قول داده بود برایم اتومبیل بخرد و نخریده، طلاق می‌خواهم. . . » و امثال آن، دادگاه مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوای وی می‌دهد. البته هر چند در مقررات مربوطه، تأکید و توصیه قانون‌گذار به دعوت دادگاه‌های خانواده از طرفین به صلح و سازش می‌باشد، لیکن به لحاظ تراکم پرونده‌ها، به خصوص پرونده های اختلافات خانوادگی، کمتر به این توصیه عمل می‌شود و بیشتر به ادعاهای طرفین در چارچوب قوانین اندیشیده شده و رأی صادر می‌گردد. 3-2- طرح اولیه دعوای طلاق در مواردی که طرح دعوای طلاق پذیرفته می‌شود و قابل ترتیب اثر است، مثل اینکه زوج خواهان طلاق باشد، لیکن زوجه راضی نیست و تمایل به ادامه زندگی با شوهر خود دارد، دادخواستی به طرفیت زوجه به خواسته صدور گواهی عدم سازش به منظور طلاق رجعی، تقدیم دادگاه می‌نماید، مدارک زوجیت خود با خوانده را نیز ضمیمه و تقدیم می‌دارد، این دادخواست را بایستی تقدیم رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یا بخش نماید و او به یکی از شعب حقوقی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که معمولاً در جاهایی که شعب متعددند یک شعبه برای دعاوی خانوادگی تعیین و به آن شعبه ارجاع می‌گردد. مدیر دفتر شعبه مرجوع الیه، پرونده را ثبت و به نظر قاضی دادگاه می‌رساند، قاضی دادگاه با ملاحظه پرونده چنانچه نقصی در مدارک و یا تمبر دادرسی مشاهده نمود به دفتر تذکر جهت رفع نقص می‌دهد. لازم به ذکر است قبل از تقدیم دادخواست معمولاً تمبر دادرسی به میزان یک صد هزار ریال الصاق می‌شود. پس از رفع نقص و یا در صورتی که دادخواست کامل باشد، رئیس یا دادرس دادگاه با دستور به دفتر جهت تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده ( زوجه ) رسیدگی را آغاز نموده است، در روز معین شده چنانچه ابلاغ صورت گرفته باشد، چه خوانده حاضر شود چه نشود رسیدگی شروع و اظهارات خواهان اخذ می‌شود، دادگاه قاعدتاً بایستی زوج را به سازش دعوت و او را از طلاق زوجه منصرف نماید، چنانچه زوج اصرار بر طلاق داشته باشد، آن‌ها را به داوران ارجاع می‌دهد، هر داور از سوی یکی از طرفین تعیین می‌شود چنانچه ظرف بیست روز هر کدام داور، معین نکرد دادگاه خود داوری تعیین و با دعوت داوران و توجیه آنان پس از وصول نظریه داوران که حداقل بایستی پس از دو جلسه با طرفین ارائه شود، با معرفی زوجه به پزشکی قانونی در خصوص داشتن یا نداشتن حمل، گواهی عدم سازش طرفین با تعیین حق و حقوق زوجه، وضعیت فرزندان مشترک احتمالی، سکونت زوجه در ایام عده، نوع طلاق، و جزئیات دیگر، صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض است، اگر زوجه در هیچ جلسه ای حاضر نشده باشد به این اعتراض واخواهی می‌گویند در همان دادگاه رسیدگی می‌شود، اگر زوجه حاضر شده یا وکیل تعیین کرده یا لایحه داده باشد، به این اعتراض تجدیدنظر خواهی می‌گویند، که با آن پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و آن دادگاه در خصوص رأی صادره اظهار نظر می‌کند، چنانچه تأیید شود، زوج با پرداخت حقوق مالی زوجه به دفتر خانه طلاق مراجعه و زن خود را طلاق می‌دهد. در مواردی نیز که زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند مثل طلاق به لحاظ عسر و حرج زوجه دادخواستی به طرفیت زوج به خواسته صدور حکم طلاق ( توجه کنیم اینجا با مورد قبل فرق دارد و حکم به طلاق مورد درخواست است ) به لحاظ عسر و حرج تقدیم می‌کند، دلایل عسر و حرج خود را ضمیمه می‌نماید، توضیح می‌دهد که مثلاً به لحاظ کتک کاری متعدد و بیش از حد توان، از سوی زوج به استناد نظریه های پزشکی قانونی و آراء قطعی محکومیت زوج « مثلاً» تقاضای صدور حکم طلاق دارم. دادگاه مرجوع الیه پس از بررسی و رفع نقایص احتمالی مثل هزینه دادرسی، به دفتر دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم می‌دهد، در وقت رسیدگی معین شده چنانچه ابلاغ به درستی انجام شده باشد چه خوانده « زوج » حاضر شده چه نشده باشد رسیدگی انجام می‌گیرد اظهارات زوجه اخذ می‌شود دلایلش بررسی می‌شود اگر شاهدی داشته باشد شهادتش اخذ می‌شود اگر زوج حاضر باشد دفاعیات او نیز اخذ می‌شود، دادگاه تلاش جهت سازش می‌نماید، اگر سازش حاصل نشد به داوران ارجاع می‌کند داوران ظرف بیست روز نظر خود را اعلام و دادگاه پس از معرفی زوجه به پزشکی قانونی در خصوص داشتن یا نداشتن حمل، چنانچه دلایل زوجه را کافی بداند و عسر و حرج را احراز کند، حکم به طلاق زوجه صادر می‌نماید و زوج را ملزم می‌کند که زوجه را طلاق دهد و در صورت امتناع زوج، دادرس دادگاه مکلف است، صیغه طلاق را خود جاری کند و مراتب را به دفترخانه طلاق اعلام تا طلاق مزبور را ثبت نماید. در مواردی نیز طلاق به صورت توافقی است که فرقی نیست چه زوجه خواهان باشد چه زوج، دادخواست را تقدیم دادگاه مرجوع الیه می‌نمایند با تعیین وقت رسیدگی که معمولاً در اثر اصرارهای طرفین خارج از نوبت و به صورت فوق العاده انجام می‌گیرد، اظهارات طرفین اخذ می‌شود حق و حقوق مالی زوجه و سرنوشت فرزندان تعیین می‌گردد، به داوران نیز ارجاع و با توجه به رویه‌ی موجود داوران ظرف یکی دو روز نظریه کتبی خود را اعلام و با اخذ نظریه پزشکی قانونی در خصوص حمل یا عدم حمل زوجه، گواهی عدم سازش صادر می‌گردد. در اینجا بسته به نوع توافق و میزان بذل و بخشش حقوق مالی زوجه نوع طلاق فرق می‌کند که معمولاً با بخشش از سوی زوجه بیشتر نوع خلع انتخاب می‌گردد. 3-3- مشکلات وکالت زوج به زوجه برای طلاق خود مشکل در جایی است که زوج به زوجه وکالت بلا عزل جهت مطلقه نمودن خودش اعطاء می‌کند و در قانون پیش بینی نشده است که در این گونه موارد، دادرسی به چه شکلی صورت گیرد ؛ زیرا گفتیم که قانون‌گذار، طریقه طرح دعاوی را در قانون پیش بینی و هر دعوایی ناچاراً بایستی به طرفیت شخصی که از او چیزی می‌خواهیم یا تعهدی را بایستی اجرا کند، طرح شود در حالی که در چنین مواردی که به لحاظ اختلافات شدید نهایتاً زوج با گرفتن امتیازی از زوجه به وی وکالت بلا عزل داده تا خود را مطلقه کند، حال زوجه چگونه طرح دعوا نماید؟ آیا به طرفیت موکل خودش « زوج » طرح دعوی کند و آدرس خود را بجای زوج داده و خود نیز به جای او در پاسخ از خواسته خود، دفاع نماید؟ یا اینکه خیر فقط خواسته خود را با دلایل بیان و عدم حضور خوانده « زوج » را به منزله قبول وی بپنداریم؟ آیا چنین رأیی حضوری است یا غیابی؟ طریقه تعیین داوران و جلسات داوران یا طرفین چگونه باید باشد؟ این‌ها از جمله مشکلات وکالت زوج به زوجه برای مطلقه نمودن خودش است که محاکم رویه های مختلفی بسته به نوع برداشت قاضی از قوانین مربوطه، اتخاذ کرده‌اند. 3-4- دادگاه صالح توضیح دادیم که به استناد قوانین مختلفی که در برهه های متفاوت تغییراتی داشتند، صلاحیت دادگاه‌های خانواده نیز تغییراتی پیدا می‌نمود، تا مدت‌ها تحت عنوان دادگاه‌های مدنی خاص و بعداً تحت عنوان دادگاه‌های عمومی و هم اکنون نیز تحت عنوان دادگاه‌های حقوقی عمومی، یکی از شعب دادگاه‌ها متصدی رسیدگی به دعاوی خانوادگی هستند. در دادگاه‌های عمومی، مدتی با استناد به قانون مربوطه، حسب ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه برای احدی از قضات، صرفاً قاضی دارای آن ابلاغ صالح به رسیدگی بود که بعدها به لحاظ مشکلات به وجود آمده و کمبود قاضی مقرر گردید که هر کدام از شعب را که رئیس دادگستری به عنوان دادگاه خانواده در تقسیم کار انتخاب نماید در حکم ابلاغ ویژه رئیس قوه باشد، و هم اکنون همین شیوه ادامه دارد که علیرغم اینکه ابلاغ دادرس آن دادگاه، دادرس فلان شعبه دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد. لیکن به عنوان دادگاه خانواده جا افتاده‌اند. 3-5- اهم ایرادات بر فرآیند دادرسی کنونی طلاق 3-5-1- طولانی بودن دادرسی طلاق با توجه به توضیحات گذشته، دیدیم که چنانچه یکی از طرفین از روی لجبازی قصد اذیت و آزار دیگری را داشته باشد، با توسل به بعضی از همین مقررات طلاق باعث اطاله دادرسی و سر دوانیدن طرف مقابل می‌گردد. و یکی از موارد مهمی که در علم حقوق هر کشوری مورد توجه حقوق‌دانان و قانون‌گذاران است، جلوگیری از اطاله دادرسی است. 3-5-2- دشواری طلاق برای زنان گفتیم که با سوء استفاده مردان از اختیار طلاق که از سوی شارع و قانون‌گذاران به مرد سپرده شده است، چگونه آزادی و استقلال زنان به یغما رفته و به ناچار برای جلوگیری از افتادن در ورطه عذاب آینده زوجیت دائم، زنان رو به افزایش مهریه های خود نموده‌اند، لیکن نتیجه بر عکس شده است. 3-5-3- تشریفات صوری هر چند قانون‌گذار در رابطه با آزادی عمل دادگاه‌های خانواده، نظر به توسعه آزادی عمل در دادرسی داشته لیکن عملاً با قوانین فعلی موجب افزایش تشریفاتی صوری گردیده که به جز هزینه های دادرسی و رفت و آمد طرفین و خستگی و ملال برای آن‌ها و اعضای دادگاه، نتیجه مؤثری نداشته‌اند، مثل لزوم تعیین داوران در همه موارد و به صورت مطلق. 3-5-4- عدم وقوع دادرسی صحیح مورد نظر شرع مقدس با توجه به اینکه معمولاً در اختلافات خانوادگی پس از مدت‌ها کش و قوس نهایتاً قضیه به دادگاه کشانده می‌شود در حقیقت داوری از قبل انجام گرفته است، و دادگاه‌ها در عین حالی که می‌دانند آنچه مد نظر شارع است، در بحث تعیین داوران مراعات نمی‌شود و داوران با صورت جلسههای صوری صرفاً رفع تکلیفی از خود می‌نمایند، به چنین نظریاتی ترتیب اثر داده و آن‌ها را می‌پذیرند و این مد نظر شارع نیست. 3-5-5- فوری بودن طلاق‌های توافقی و عدم توجه به حفظ خانواده علیرغم اینکه در قانون اساسی تأکید بر حفظ خانواده شده است، به لحاظ تراکم کار در محاکم خانواده به محضی که دادخواست‌های طلاق توافقی به محاکم خانواده داده می‌شود با صورت‌جلسه های جزیی و با فاصله های اندک زمانی گواهی عدم سازش صادر می‌گردد و این باعث تزلزل بنیان خانواده‌ها گردیده است. 3-6- تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی دادرسی طلاق در حقوق ایران 3-6-1- آسیب شناسی ماهوی در این بخش ایرادات و نواقص قوانین موجود مربوط به طلاق در قالب چند بند ذکر می‌شود: 1-عدم درک صحیح مبانی فقهی؛ با اینکه طلاق از احکام و احوال شخصیه است و بایستی با درک صحیح مبانی شرعی همراه باشد به واسطه عدم اطلاع کافی غالب قضات محاکم خانواده از فقه و مبانی آن، دادرسی به معنای صحیح فقهی و شرعی صورت نمی‌گیرد. مثلاً اینکه جمود به خرج دهیم و محکم به اختیار داشتن مرد در طلاق و بی اختیار بودن زن در آن بچسبیم و با ساخت دیواری از بتون‌هایی با نام احکام شرعی به دور زن و آزادی‌های فردی وی، از اصل دین و انسانیت و حتی حق حیوانیت زن فاصله بگیریم، آیا درست است؟ آیا در این زمان که دسترسی ما به امام معصوم سخت و تقریباً غیر ممکن است و نمی‌دانیم آیا اگر امام عصر (عج) ظهور فرمایند همین احکام در بحث طلاق و خانواده را جاری خواهند ساخت؟ آیا جای احتیاط نیست؟ آیا در جاهای مختلف فقه بحث از نکوهش سخت گیری بر زن وجود ندارد؟ آیا فقط مرد است که غرایز جنسی دارد و بایستی به غرایز او توجه شود و هر موقع هر جا دوست داشت به همسر دائم یا موقت دسترسی داشته باشد لیکن زن بایستی در حصار زوجیت مرد محبوس گردیده و بدون تماس‌های مشروع ماه‌ها و حتی سال‌ها، سرگردان، ملتمس شوهر برای توجه یارها سازی او باشد؟ و او غریزه ندارد؟ آیا هیچ به این اندیشیده شده که چرا طلاق به دست مرد سپرده شده است؟ آیا این حق طلاق در قبال ثمنی که پرداخته نیست؟ پس چرا در زمان ما که مهریه ای پرداخت نشده است، هیچ تضمینی و تعهد محکمی نیز از مرد اخذ نشده به صرف یک لفظ «انکحت و قبلت» ناگهان زن بی اختیار و در زنجیر مرد واقع شده و سال‌ها بایستی بسوزد و بسازد؟ آیا دین ناقص است یا ما دین را بد فهمیده و بد معرفی کرده‌ایم؟ لذا می‌طلبد که قضات دادگاه‌های خانواده و هم چنین دادگاه‌های تجدیدنظر، از میان قضات قریب الاجتهاد و مطلع به احکام فقهی انتخاب گردند و سرنوشت خانواده‌ها به دست قضات کم اطلاع دست‌خوش نا ملایمات بیشتر نگردد که حتی آه یک زن مظلومی که هیچ راهی به جایی ندارد، نیز بسیار اسفبار و نگران کننده خواهد بود زیرا هر فردی برای خود، احساس و نیاز به آزادی و ضروریات انسان بودن را داشته و برای خود وی بسیار مهم است، هرچند روزانه هزاران نفر در دنیای متوحش امروزی قربانی شده و می‌شوند. 2-عدم توجه به فقه دیگر مذاهب و کشورهای اسلامی و وجود خلأ قانونی در خصوص حکم طلاق زوجین در مذهب شیعه. در ایران مراحل دادرسی دعوای طلاق به علت عدم پرداخت نفقه، طولانی‌تر از دادرسی در کشورهای دیگر اسلامی است. در ایران هر گاه مردی نفقه همسر خود را ندهد بایستی ابتدا زوجه طرح دعوای انفاق نماید پس از صدور حکم محکومیت زوج و قطعیت رای، در صورتی که زوج حکم را اجرا نکند زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند، اما در کشورهای دیگر نیازی به طی این مراحل طولانی نیست، بلکه در صورت نپرداختن نفقه، زوجه مستقیم از دادگاه تقاضای طلاق می‌کند دادگاه پس از بررسی و تحقیق چنانچه موضوع را صحیح یافت و زوج را مستنکف از انفاق تشخیص داد، بلافاصله زوجه را طلاق می‌دهد. لذا به نظر می‌رسد قوانین فعلی ما در رابطه با طلاق نیز بایستی اصلاح و به آن کشورها نزدیک شود زیرا علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای دستگاه قضایی پدید آورده، موجب اضرار شدید زوجه می‌شود. 3-عدم توجه کافی به حق طلاق برای زنان. علی رغم اینکه در موارد بسیاری در فقه شیعه، اجازه طلاق زن به حاکم سپرده شده است لیکن عملاً در جامعه اسلامی شیعی ما در تطبیق احکام فقهی و مواد قانونی مربوط به عسر و حرج زوجه با مصادیق موجود در جامعه که سال‌ها سرگردان راهروهای دادگستری‌ها هستند، محاکم دچار تردید و احتیاط بیش از اندازه شده و از خلاص نمودن زنان دارای مشکل، خودداری می‌نمایند که این گونه عمل کردن نه تنها مرضی حق تعالی نبوده و نیست بلکه موجب اضرار شدید زن در جامعه شیعی می‌شود. نبایستی فکر کنیم که چون مواد 1129 و1130 قانون مدنی به کمک زن آمده دیگر مشکلات حل شده است، عملاً دیده می‌شود از گریزگاه‌ها و خلأ های قانونی و برخی موارد از سکوت فقها، چنان مردان بی مسئولیت سوء استفاده می‌کنند که با راهنمایی حقوقدان یا وکیلی، علی رغم عدم تمایل زوج به زوجه‌اش، و به هدف فشار بیشتر بر زوجه یا اخذ وجه از وی یا گرفتن حضانت فرزند مشترک یا سپردن آن به زن، یک پرونده طلاق، قریب به 8 سال طول کشیده است؛ اگر واقعاً این زن هیچ پناهگاه دیگری نداشته باشد، نان آوري نداشته، شوهر هم به او توجهی نکرده، از ترس آبرویش به همسایه و کس دیگری مراجعه برای لقمه نانی نکند، از کجا تأمین خواهد شد؟ آیا او یک انسان آزاد مثل همه ما نیست؟ چه گناهی کرده که در حبس شوهر سال‌های سال بماند؟ چرا علی رغم تاکید معصومین علیهم السلام بر حرمت کناره گیری از زن بیش از چهار ماه، چنین مردانی سال‌ها این چنین زن‌هایی را در آرزوی یک هم آغوشی، به پیری و افسردگی و تحقیر بکشانند؟ آیا تحمل یک روز چنین وضعیتی آسان است؟ چه رسد به ماه‌ها و سال‌ها؟ چرا این مشکلات در جوامع غیر شیعی و غیر مسلمان دیده نمی‌شود؟ چرا کسي نیست که این فقه پویای ما را عملاً پویا کند؟ مگر فقها زجر یک انسان بی کس و بی پناهی که نیمه شب از سوی شوهر از خانه رانده می‌شود را درک نکرده‌اند؟ مگر ادعایمان نیست که فقهمان پویاست؟ پس کو؟ کجاست؟ چه وقتی بروز خواهد کرد؟ پس از نابود شدن هزاران انسان؟ آیا دیگر از چنین دینی می‌توانیم دفاع کنیم؟ اگر نتوانیم این‌گونه مشکلاتش را پاسخگو باشیم؟ زنی که در خانه در بسته در کنار شوهرش است چگونه بر بد رفتاری شوهر به محکمه شاهد معرفی کند؟ چگونه اثبات کند که شوهر بیش از یک سال است، با ارتباط نا مشروع با دیگر زنان یا ارتباط مشروع موقت، هیچ‌گونه هم‌خوابگی با او ندارد؟ آیا هم‌خوابگی قابل فیلم‌برداری یا استشهاد است؟ می‌گویند بار اثبات ادعا بر دوش مدعی است؛ پس پویا بودن و کامل بودن فقه ما کجا رفته؟ پس مشکل این زن «تنها این یک زن مثالی ما» چگونه حل شود؟ اگر مذهب ما قادر به حل مشکل یک زن، فقط یک زن، نیست پس چگونه می‌خواهد مشکلات کل بشریت را حل نماید؟ چرا ادعا می‌کنیم اما در عمل می‌لنگیم؟ چرا اگر یک حقوق‌دانی عبارتی به نفع زن و مخالف با روایات یا نظر فقها، پیشنهاد داد به جای این که به فکر حل چنان مشکلی بیفتیم، داد علمای ما بلند می‌شود که خلاف شرع است؟ 3-6-2- آسیب شناسی شکلی و ایرادات مربوطه از جهت شکلی نیز ایرادات بسیاری به مقررات فقهی و دادرسی مربوطه به طلاق وجود دارند که به پاره ای از آن‌ها اشاره می‌شود : 1-علیرغم اینکه در مقررات مربوط به اختلافات خانوادگی بارها به وجود مشاور خانواده و استفاده از مشاوران تاکید شده است، لیکن به معنای واقعی کلمه مشاوره ای در محاکم خانواده به لحاظ تراکم و انبوه پرونده‌ها و آمار گرايی نا مطلوب، انجام نمی‌گیرد، دادگاه‌های خانواده صرفاً به منظور کم کردن از آمار خود با الصاق فرمی به پرونده و ارجاع طرفین به شورای حل اختلاف یا مراکز مشاوره ای، موقتاً طرفین را از سر خود، رفع کرده و شوراهای حل اختلاف نیز بدتر از محاکم به معضل آمار گرایی دچار شده با گذاشتن یک برگ اظهارات برای زوج و یک برگ اظهارات برای زوجه یا وکلای آنان سطوری را که توسط آنان قید و درج شده به عنوان محتویات پرونده تلقی نموده و مدتی طرفین را به بهانه های مختلف سر می‌دوانند آنگاه پرونده به محاکم خانواده مجدداً ارسال و توسط قاضی شورا قید می‌شود «با توجه به عدم سازش طرفین پرونده به دادگاه خانواده اعاده شود. » عملاً هیچ گونه تلاشی جهت سازش طرفین انجام نمی‌گیرد اگر هم انجام بگيرد بسیار اندک و غیر قابل قبول است مرکز مشاوره خانواده گر چه بعضاً تلاش‌هایی دارند لیکن کافی نبوده و معمولاً نتیجه پاسخ آن‌ها اين است که سازشي صورت نگرفت. که به نظر می‌رسد آن مراکز هم دچار آمار گرایی باشند. 3-6-3- طولانی بودن دادرسی طلاق در سطور گذشته اشاره شد که در برخی موارد یک پرونده طلاق تا سال‌های سال ادامه داشته است مثلاً زن با مراجعه به دادگستری برگه ای دریافت و به لحاظ بی سوادی به عریضه نویس تقاضای نوشتن مشکلات خود را نموده، با صرف هزینه‌هایی که برای او بسیار به نظر می‌رسد منتظر تصمیم دادگاه می‌ماند ناگهان اخطار رفع نقص پس از دو ماه به دستش می‌رسد که دادخواست شما دارای فلان نقص است. اگر توانست بر طرف نماید مدت‌ها به انتظار می‌نشیند چند ماه بعد که مراجعه می‌کند پاسخ اين است که شما در آدرس شناخته نشده ای دادخواست شما رد شده با دوندگی و اعتراض و تشکیل پرونده مجدد ماه‌های دیگر به انتظار می‌نشیند، روز جلسه دادگاه، جناب قاضی مرخصی است، تجدید وقت می‌شود ماه‌ها بعد در جلسه حاضر می‌شود، اعلام می‌کنند اوراق زوج اعاده نشده است یا مأمور ابلاغ غلط ابلاغ نموده، ماه‌ها بعد طول می‌کشد وقت رسیدگی بعدی فرا می‌رسد اگر مسائل قبلی تکرار نشود، وکیل زوج ایراد به تقویم خواسته می‌گیرد، یا تقاضای استماع شهادت شهود خود را می‌نماید، در جلسات بعدی که ماه‌های دیگر طول کشیده یا به یکی از طرفین یا یکی از شهود ابلاغ نشده است یا اینکه مشکلاتی مشابه بروز می‌نماید ؛ قاضی دادگاه نهایتاً طرفین را به مشاور خانواده معرفی می‌نماید سه ماه چهار ماه می‌گذرد زوج به دادگاه مراجعه و اظهار می‌دارد زوجه حاضر نمی‌شود، زوجه نیز به دادگاه مراجعه و زوج را مقصر می‌خواند، بالاخره نظریه مشاوران می‌رسد، دادگاه مجدداً جلسه تشکیل می‌دهد ناگهان جلسه حقوقی به مشاجره و درگیری طرفين و خانواده‌هایشان می‌انجامد با ترک جلسه و دخالت مأمورین و احیاناً دستگیری عده ای از آنان جلسه به بعد موکول می‌شود، در جلسه بعد شرایط داوران تفهیم و مقرر می‌شود ظرف بیست روز هر کدام داور خود را معرفی نمایند زوجه معرفی می‌کند زوج امتناع می‌کند تا سه ماه دیگر که وقت احتیاطی پرونده فرا می‌رسد، دادگاه اخطار می‌کند زوج را دعوت می‌کند اخطاریه ابلاغ نمی‌شود بعد از ماه‌ها هیچ گونه اقدامی نشده است، مجدداً تکرار می‌شود (در پاره ای موارد با تبانی با مأمورین ابلاغ، سرنوشت اوراق اخطاریه مشخص نمی‌شود ) نهایتاً دادگاه خود مبادرت به تعیین یک نفر به عنوان داور زوج می‌کند که پس از مدتی زوج یا وکیلش با اعتراض به او تقاضای جایگزینی می‌کنند داوران موفق به تشکیل جلسه با طرفین نمی‌شوند هر کدام تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد، پس از تلاش دادگاه و تذکرات فراوان، نظریه داوران واصل می گردد دادگاه متوجه می‌شود ناقص است و با قانون منطبق نیست مجدداً آن‌ها را دعوت می‌کند مدت‌ها طول می‌کشد بالاخره نظریه واصل می‌شود. دادگاه نتیجه می‌گیرد این‌ها با همدیگر نمی‌توانند زندگی کنند، زوجه را برای داشتن یا نداشتن حمل به پزشکی قانونی معرفی می‌کند پاسخ که می‌رسد دادگاه رای می‌دهد، از رای تجدید نظر می‌شود تمبر ناقص است پس از یکی دو ماه بالاخره رفع نقص می‌شود دادگاه تجدید نظر نيز پس از یکی دو ماه یا پس از تشکیل جلساتی با طرفین فرض کنیم بدون هیچ مشکلی رای بدوی را تایید می‌کند ؛ در ابلاغ مشکلات تبانی بسیار محتمل است، که خود مدت‌ها وقت می‌برد پس از ابلاغ به طرفین و معرفی به دفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق، زوج امتناع می‌نماید، سر دفتر به دادگاه می‌نویسد دادگاه، به سردفتر نمایندگی اعطاء و صیغه طلاق جاری می‌شود. این نمونه اي از کمترین وقت دادرسی طلاق بود در نمونه های دیگر مشکلات مالی طرفین و بحث‌های آن و اثبات یا عدم اثبات اموال طرفین، نگهداری فرزندان مشترک ، هزینه های آنان و مشکلات دیگر مزید بر اطاله دادرسی طلاقند. 3-6-4- عدم توجه به مراقبت‌هایی پس از طلاق گر چه در بحث ایراد بر مقررات طلاق، پرداختن به معضلات پس از آن، چندان مناسب به نظر نمی‌رسد لیکن باید این را نیز متذکر شد که پاره ای از معضلات پس از طلاق بی ارتباط با قبل از آن و قوانین مربوطه نیستند مثلاً اینکه حضانت فرزند مشترک با کدامیک باشد و آیا پس از طلاق، کسی که حضانت با اوست حقوق طرف مقابل را رعایت می‌کند یا خیر؟ و ضمانت اجرای آن چیست؟ و آیا پرونده می‌بایست در اجرای احکام مدنی مفتوح بماند تا فرزند مشترک طرفین بزرگ شود و در این مدت اجرای احکام بر نحوه ملاقات آن‌ها با فرزندان مشترک و پرداخت یا عدم پرداخت نفقه او نیز مراقبت کند یا خیر؟ و رویه فعلی چیست؟ این‌ها مسائلی هستند که در قالب مراقبت‌های پس از طلاق می‌گنجند لیکن عملاً رویه بر این است که پرونده طلاق پس از معرفی به دفتر طلاق و اجرا و ثبت آن دیگر بایگانی می‌شود، چنان چه طرفین رجوع نمایند صرفاً در دفتر خانه طلاق ثبت می‌شود و ارتباطی به آن پرونده نخواهد داشت و قانون گذار در این خصوص چیزی پیش بینی نکرده است. اگر اختلافی بر نحوه حضانت و ملاقات فرزند مشترک پیش آید یا در خصوص امور مالی و نحوه پرداخت آن که همیشه مشکلاتی بروز می‌نماید، قانون گذار راه چاره ای ارائه نکرده و قضات محاکم خانواده به ابتکار خود دستوراتی صادر می‌نمایند. اینکه زوجه بی سرپرستی که تازه مطلقه شده و ناچاراً فرزند کوچک خود را نیز پذیرفته است از چه راهی امرار معاش نماید؟ قانون گذار ساکت است. اینکه در صورتی که طرفین هیچ‌گونه تمایلی به حضور زوجه در ایام عده در منزل مشترک نداشته باشند و حاضر به این سکونت نشوند، قانون گذار ساکت است مگر در خصوص مرد که به نوعی ترک نفقه محسوب خواهد شد و اگر امتناع نماید از سکونت زن در منزل مشترک در ایام عده، ترک نفقه محسوب است، ولی چه ضمانت اجرایی برای نگه داشتن زن در منزل مشترک وجود دارد؟ هیچ! 3-6-5- فوري بودن طلاق توافقي از دیگر آسیب‌های شکلی و ایرادات شکلی به مقررات طلاق این است که زوجینی که پس از مشاجرات و وساطت‌های فامیلی به نتیجه ای جز طلاق نرسیده‌اند به دادگاه های خانواده مراجعه و با اصرار خواهان طلاق فوری هستند ؛ بعضاً داری فرزندان مشترک نیز می‌باشند که تصمیم گیری را با مشکل مواجه می‌نماید، محاکم خانواده نیز که به لحاظ شلوغی و تراکم کار فرصت صحبت در جهت اصلاح ذات البین نداشته و صرفاً به اخذ اظهارات مختصر طرفین اکتفا و فوراً پس از تعیین تکلیف فرزندان مشترک و امور مالی فیما بین، مراتب را به پزشکی قانونی در خصوص حمل یا عدم حمل زوجه و به داوران ارجاع می‌نمایند داوران نیز معمولاً آماده‌اند و یکی دو روز بعد نظریات داوران و اصل و پرونده آماده‌ی رای می‌گردد. در چنین مواردی اگر واقعاً دادگاه و داوران و بستگان طرفین به این نتیجه صحیح رسیده باشند که چاره ای جز طلاق نیست، که جدا شدن سریع‌تر آن‌ها مطلوب است، لیکن اگر بستگان، قدرت لسانی قوی جهت صحبت با طرفین نداشته باشند داوران نیز نتوانند به خوبی در این جهت تلاش کنند، دادگاه هم که هیچ گونه فرصتی برای منصرف کردن طرفین از خواسته‌شان ندارد، چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟ جز رواج طلاق و به دنبال آن مشکلات روحی و روانی و تبعات اجتماعی آن؟ در اینجا نمونه ای دیگر از رای دادگاه خانواده که در آن به بحث حضانت فرزندان پرداخته شده آورده می‌شود: «رای دادگاه» در خصوص دادخواست ح. ج ساکن یاسوج به طرفیت ر. ج. ساکن یاسوج با وکالت آقاي ر. ر. به خواسته صدور حکم عدم امکان سازش به منظور طلاق به دلیل عسر و حرج به استناد مواد 1119 و 1130 قانون مدنی و بند 2 از شروط ضمن عقد سند نکاحیه به دلیل سوء رفتار که بعداً خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته را به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت استیذان اعمال وکالت مندرج در سند نکاحیه به علت تخلف زوج از شروط ضمن عقد سند نکاحیه تغییر داده است دادگاه اولاً با عنایت به رونوشت مصدق سند نکاحیه و اقرار طرفین وجود علقه زوجیت فی ما بین طرفین را محرز دانسته و ثانیاً در خصوص اصل خواسته با توجه به اظهارات خواهان که بیان داشته در سال 80 به موجب عقد نامه رسمی به عقد و ازدواج دایم خوانده در آمده و دارای یک فرزند مشترک پسر 6 ساله هستند و خوانده دارای سوابق متعدد در خصوص اعمال منافی عفت و زنای محصنه و آدم ربایی می‌باشد و ادامه زندگی مشترک برای وی امکان پذیر نمی‌باشد و جهت اثبات ادعایش به استعلام از تشخیص هویت و شعب دادگاه های جزایی استناد نموده است. که حسب پاسخ تشخیص هویت خوانده دارای سوابق متعددی می‌باشد لیکن بیشتر سوابق وی قبل از ازدواج طرفین بوده است و نهایتاً فقط یک فقره از سوابق او به علت رابطه نا مشروع غیر از زنا در زمان ازدواج آن‌ها بوده است که دادنامه های شماره. . . . صادره از کیفری استان و شماره. . . . . . . . شعبه 27 دیوان عالی کشور مبین محکومیت قطعی خوانده می‌باشد و اینکه خواهان طی لوایح متعدد اعمال منافی عفت خوانده را مغایر حیثیت خانوادگی خود دانسته و تقاضای صدور حکم مطابق خواسته را نموده و نظر به اینکه هر چند خوانده در جلسات دادرسی اظهار داشته حاضر به طلاق همسرش نمی‌باشد و مشارالیه و وکیلش دفاع موثری به عمل نیاورده‌اند و با ملاحظه سوابق خوانده و سایر محتویات پرونده و اینکه تلاش داوران در حصول سازش موثر واقع نگردیده و خواهان مصر به طلاق بوده لذا خواسته خواهان را موجه و ثابت تشخیص و مستندا به ماده‌ی 1119 قانون مدنی و بندهای 2 و 9 از شروط ضمن عقد سند نکاحیه و بند ب از شرایط ضمن عقد سند نکاحیه گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین صادر و اعلام می‌نماید و زوجه می‌تواند به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه و دفاتر ثبت را اصالتا و وکالتا از طرف زوج امضاء نماید زوجه مدخوله بها و به استناد نظریه شماره. . . فاقد حمل است و زوجه مستندا به مواد 1150 و 1151 قانون مدنی ملزم به رعایت عده طلاق به مدت سه طهر است زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام الف هستند که با توجه به اینکه هفت سال وی تمام گردیده و حضانت وی با پدرش باید باشد لیکن به علت اینکه خوانده دارای سوابق متعددی در خصوص اعمال منافی عفت است و دادگاه نیز به علت انحطاط اخلاقی پدر که طفل تحت حضانت او می‌باشد مصلحت نمی‌داند که طفل مشترک نزد پدر باشد و مستندا به بند 3 ماده‌ی 1173 قانون مدنی به علت رعایت مصلحت طفل مشترک به نام الف از پدر سلب حضانت و حضانت وی را به زوجه واگذار می‌نماید زوج می‌تواند ماهی یک بار به مدت دو ساعت فرزند مشترک را در کلانتری محل زندگی زوجه ملاقات نماید و در همان کلانتری تحویل زوجه نماید نوع طلاق بائن است و زوجه در این پرونده حقوقش را مطالبه ننموده لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و نفقه فرزند مشترک ماهیانه پنجاه هزار تومان تعیین می‌گردد که هر سال با توجه به نرخ تورم افزایش می‌یابد و پرداخت آن به صورت ماهیانه به عهده زوج است که می‌بایست بابت مخارج فرزند مشترک تحویل زوجه نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مركز استان می‌باشد. از این رای تجدید نظر خواهی شده است که در دادگاه تجدید نظر استان تایید شده. سپس از آن نیز فرجام خواهی صورت گرفته که در شعبه 24 دیوان عالی کشور نیز ابرام گردیده است. نمونه دیگری از آراء محاکم و مشکلات عدیده آن در سال 83 اختلافات خانم م. خ. با شوهرش آقای ب. ل. بالا می‌گیرد خانم م. خ. شکایتی مبنی بر ترک نفقه مطرح می‌نماید پس از رسیدگی، شعبه پنجم دادگاه عمومی یاسوج حکم به محکومیت زوج به تحمل 5 ماه حبس صادر می‌نماید، شعبه سوم تجدید نظر استان پس از تجدید نظر خواهی زوج با تایید رای بدوی و تخفیف آن به سه میلیون ریال جزای نقدی، مجازات مذکور را به مدت سه سال معلق می‌نماید. که در ذیل نمونه رای مذکور می‌آید. (توجه شود به آینده این پرونده). رای دادگاه در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی آقای ب. ل. نسبت به دادنامه شماره. . . . . . . . . . . . . . صادره از ناحیه شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یاسوج به طرفیت همسرش خانم م. خ. مبنی بر این که تجدید نظر خواه به موجب دادنامه معترض عنه به اتهام ترک نفقه تجدید نظر خوانده و فرزندان مشترک به شرح منعکس در پرونده به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است هیئت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدید نظر خواه در این مرحله از دادرسی به موجب مفاد لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه و برائت خویش را ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده مضافاً نسبت به مبانی استدلال محکمه بدوی در احراز مجرمیت تجدید نظر خواه و محکومیت مشارالیه مستند به شکایت شاکیه، اظهارات ماخوذه مطلعین و نحوه اظهارات تجدید نظر خواه در نزد محکمه بدوی و قرائن دیگر خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی‌رسد لذا مستندا به قسمت الف از ماده‌ی 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه و تایید اساس دادنامه تجدید نظر خواسته با توجه به وضعیت خاص تجدید نظر خواه و سابقه وی به استناد ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ سه میلیون ريال جزای نقدی تبدیل می‌گردد مضافاً با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت تجدید نظر خواه اجرای مجازات جزای نقدی تجدید نظر خواه را به مدت 3 سال معلق می‌نماید و به مشارالیه متذکر می‌گردد که در صورتی که در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم موضوع ماده‌ی 25 قانون مجازات اسلامی نگردد مجازات فوق از سجل کیفری وی محو و الا در صورت ارتکاب جرم جدید علاوه بر اجرای مجازات آن مجازات تعلیقی فوق از حالت تعلیق خارج و اجرا خواهد شد. رای صادره قطعی است. مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد اختلافات هم چنان ادامه دارد، زوج وکیل گرفته و دادخواست صدور گواهی عدم سازش به منظور طلاق می‌دهد (سال 85) زوجه نیز وکیل گرفته و دفاع می‌کند، پس از مدت‌ها کش و قوس بالاخره گواهی عدم سازش صادر و ضمن آن مقرر می‌شود زوج مبالغی بابت اجرت‌المثل، نفقات و مهریه به زوجه بپردازد و ثبت طلاق نیز موکول به تادیه ی این مبالغ است، رای صادره در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان (هر دو اعتراض داشته‌اند، زوج نسبت به پرداخت حقوق زوجه و زوجه نسبت به اصل طلاق) تایید می‌گردد، که نمونه‌ی آن در ذیل می‌آید: «رای دادگاه» در خصوص تقاضای تجدید نظر خواهی آقای ب. ل. و خانم م. خ. با وکالت آقای ذ. ب. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه شماره. . . . . صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج مبنی بر اینکه آقای ب. ل. با وکالت آقای م. ز. دادخواستی علیه خانم م. خ. به خواسته صدور گواهی عدم سازش به منظور طلاق تقدیم داشته وفق خواسته حکم صادر شده ضمناً زوج به پرداخت 44200000 ريال بابت اجرت‌المثل 1650000 ريال بابت نفقات ایام عده و 387/314/27 ريال بابت مهریه به نرخ روز در حق زوجه صادر نموده است دادنامه مورد اعتراض طرفین دعوی قرار گرفت و به این دادگاه ارسال و ارجاع گردید. نظر به اینکه تجدید نظر خواه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موثری که موجبات فسخ دادنامه را فراهم آورد به عمل نیاورده و مضافاً همان طوری که دادگاه بدوي به شرح ذیل استدلال و استناد به مواد قانونی نموده، دادگاه با احراز زوجیت دائم طرفین و با توجه به تلاش‌های بسیار دادگاه و داوران و بی فایده بودن آن و مستندا به ماده‌ واحده قانون اصلاح مقررات طلاق گواهی عدم سازش طرفین صادر و اعلام می‌گردد نوع طلاق رجعی و خواهان مکلف است حقوق خوانده را به اين شرح 44200000 ريال بابت اجرت‌المثل 1650000ريال بابت نفقات ایام عده و 27314378 ريال بابت مهریه به نرخ روز اجرا و ثبت طلاق موکل به پرداخت جمع مبالغ ذکر شده می‌باشد خواهان می‌تواند پس از قطعیت حکم به یکی از دفاتر مراجعه و نسبت به آن اقدام نماید مسئولیت عدم مراجعه خوانده جهت تعیین بارداری یا عدم بارداری به عهده خودش می‌باشد رعایت عده الزامی است. زوج حق رجوع دارد رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری آن است با توجه به اینکه دادگاه بدوی تکلیف فرزندان مشترک و این که زوجه دارای حمل می‌باشد یا خیر مشخص ننموده و در خصوص بعضی از حقوق زوجه (نحله) تعیین تکلیف ننموده به همکار قضائی متذکر می‌گردد در این خصوص اظهار نظر نماید و النهایه ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواهان به استناد ماده‌ی 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رای بر تایید و استواری دادنامه تجدید نظر خواسته صادر و اعلام می‌نماید راي صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد مستشار دادگاه تجدید نظر استان س. م. م الف. ب زوج از حضور در دفتر خانه به منظور نپرداختن حقوق زوجه خودداری می‌کند و مدت‌ها اختلافات ادامه دارد، زوجه دادخواستی به طرفیت زوج به خواسته‌ی مطالبه‌ی نفقات، مهریه، اجرت‌المثل، تعیین تکلیف فرزندان مشترک مطرح می‌نماید، شعبه‌ی چهارم دادگاه عمومی با این استدلال که نفقات وی ماهیانه پرداخت می‌شده است، حکم به بی حقی در مورد نفقه صادر و خوانده را به پرداخت اجرت‌المثل و مهریه محكوم، تعیین تکلیف فرزندان مشترک را به لحاظ بلوغ آنان رد می‌نماید (این پرونده مربوط به سال86) است. پرونده‌ی دیگری فی ما بین طرفین در سال 87 مطرح بوده است که ادامه‌ی همان دادخواست طلاق بوده و به ديوان عالی کشور ارجاع دیوان با تایید آن متذکر شده است در خصوص تادیه ی نصف دارایی ایام زوجیت نیز بایستی اظهار نظر شود و دادگاه بدوی با استدلال به اینکه علت درخواست طلاق، ناسازگاری زن بوده است، و شهود نیز ناسازگاری را تایید کرده‌اند، تادیه ی نصف دارایی را مردود اعلام و در شعبه‌ی دوم تجدید نظر استان تایید شده است مجدداً پرونده با اعتراض زوجه خانم م. خ. به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد که پس از رسیدگی در دیوان به عنوان فرجام خواهی، دادنامه‌ی مزبور ابرام می‌گردد. حال در نهایت آیا طلاق اجرا شده است یا خیر؟ اطلاعی در دست نیست زوج نیز ازدواج مجدد کرده و سال‌هاست با همسر دیگرش زندگی می‌نمایند در این وسط فقط زوجه است که سرگردان و بلاتکلیف به این در و آن در می‌زند و زندگی خود را از دست رفته می‌بیند. بحث و نتيجه گيري با دقت در مطالب گذشته در می‌یابیم که علیرغم تحولات بسیار مقررات مربوط به طلاق در ایران از گذشته و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، هنوز آن طوری که شایسته‌ی یک فرد آزاد و مسلمان است، مقررات طلاق ما نتوانسته جوابگوی مشکلات به وجود آمده فی ما بین دو زوج مسلمان باشد و گاهی سیخ می‌سوزد و گاهی کباب، چه بسیار افرادی که در این سال‌های اخیر (بیشتر دهه‌ی اخیر) به خاطر نپرداختن مهریه راهی زندان شده و مدت‌ها در زندان مانده‌اند و راه چاره ای برای بر طرف شدن مشکلات آنان پیدا نشده است. و چه بسیار زنانی که سال‌ها با افسردگی و مظلومیت هر روزی به یکی از مراجع کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف، دادسراها و دادگاه‌ها مراجعه و نتیجه ای نمی‌گیرند. پس نتیجه می‌گیریم مقررات طلاق ما هنوز هم نا کارآمد و ناقصند و احتیاج به بازنگری و جامع نگری دارند. پیشنهادات 1- اصلاح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام الف- از آنجا که این قانون به منظور کمک به حقوق زنان به تصویب رسید لیکن در عمل موجب بروز مشکلات عدیده و سرگردانی زنان و امتناع مرد از طلاق زن علیرغم عدم تمایل به زندگی با او شده است، بهتر همان که تبصره 3 مربوط به اناطه ثبت طلاق به تادیه ی حقوق مالی زن حذف شود. ب- اطلاق مقرر در ارجاع کلیه‌ی اختلافات مربوط به طلاق به داوران در ماده‌ی‌ یک آیین نامه‌ی اجرائی تبصره‌ی یک ماده‌ واحدهی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مقید شود به مواردی که بیم شقاق فی ما بین آن دو است نه کلیه‌ی موارد حتی موارد عسر و حرج زوجه که جدایی آن‌ها مطلوب است. ج- در بند الف تبصره‌ی 6 قانون مزبور محاسبه‌ی اجرت‌المثل و یا اثبات قصد تبرع زوجه در انجام کارها یا عدم آن برای دادگاه مشکل است همچنین اجبار به بخشش یا نحله ی موضوع بند ب آن تبصره با معنای عرفی بخشش و نحله مغایر است و از قانون‌گذار حکیم بعید است چنین تقییداتی، لذا حذف آن‌ها پیشنهاد می‌شود. د- به نظر می‌رسد امر به داوری موضوع آیه‌ی سوره نساء مبنی بر این که اگر ترسیدید از اختلاف و جدایی بین آن‌ها، پس داوری از این طرف و داوری از آن طرف تعیین کنید تا بین آن‌ها سازش ایجاد کنند، امری ارشادی باشد نه امر وجوبی. 2- حذف جنبه‌ی کیفری موضوع ماده‌ی 645 قانون مجازات اسلامی به خصوص در مورد طلاق تا هم شائبه‌ی مغایرت آن با شرع پدید نیاید هم مشکلات مربوطه کمتر شوند، به محضی که مردی از زنش متنفر، دلسرد و خسته شود با مراجعه به یک روحانی و با شرایط شرعی صیغه‌ی طلاق جاری می‌شود و به اطلاع زن رسانده آنگاه به راحتی ثبت می‌گردد، حق و حقوق مالی زن نیز به جای خود محفوظ باشد با تقدیم دادخواست مثل بقیه‌ی دعاوی مطالبه نماید. 3- تصویب قوانینی در جهت تحدید مهریه‌ها به عنوان احکام ثانویه یا نظم عمومی جامعه که مغایر با شرع نیز نخواهد بود تا از تعیین مهریه های بسیار زیاد که علت اصلی و مهم اکثر معضلات طلاق می‌باشند خودداری شود، زیرا زن به پشتوانه‌ی مهریه خود دست از تلاش در مخالفت با همسرش بر نمی‌دارد و مرد هم به خاطر خسته نمودن زن و انصراف وی از مهریه بهانه های بی خود می‌آورد و اگر قانونی تصویب شود که مثلاً ده درصد مهریه در همان زمان وقوع عقد به عنوان مالیات به حساب دولت واریز گردد هم طرفین سعی می‌کنند مهریه‌ی کمتری تعیین کنند هم مرد ضرری کرده و بدون جهت با زن خود اختلاف درست نمی‌کند هم مردانی که از روی هوی و هوس و بدون پرداخت مهریه چندین زن اختیار می‌کنند کنترل می‌شوند فلذا اختلاف و طلاق کمتر خواهد شد. 4- با توجه به اینکه در جامعه‌ی امروز ما معمولاً در هنگام عقد اظهار می‌شود «کی مهریه داده کی گرفته»و با این گونه عبارات زوج را مجبور به پذیرش مهریه‌ی بسیار بالا می‌نمایند و وضعیت به گونه ای است که معمولاً در اوایل خواستگاری و آشنایی چنین بحثی به میان کشیده نمی‌شود و پس از مدتی که تقریباً اصل قضیه مورد پذیرش طرفین واقع شده و افراد دیگر نیز مطلع شده‌اند، بحث مهریه به میان می‌آید که در صورت مخالفت زوج احتمال درگیری به وجود خواهد آمد (به خصوص در بعضی مناطق عشیره ای) لذا پذیرش زوج در حد اجبار خواهد بود و زوج نیز معمولاً مهریه را نداده پس از بروز اختلافات با ادعای اینکه حق طلاق در دست مرد است از طلاق زوجه خودداری، مهریه را نیز نمی‌دهد، نفقه نمی‌دهد، زندگی مشترک را هم به بهانه ای ترک می‌نماید بعضاً با همسر دیگرش زندگی را ادامه داده و همسر اول را در عذاب نگه می‌دارد، بهتر است، با تفهیم موضوع به فقها و قانع کردن آنان به عنوان احکام ثانویه یا اضطراری، حق طلاق را برای مرد مقید نمایند به صورت پرداخت مهریه و الا حق طلاق برای هر دو قائل شویم. منابع قرآن کریم ابوزهره، محمد، 1985م، الاحوال الشخصیه، قاهره، دار الفکر العربی انصاری، شیخ مرتضی، 1414ق، مکاسب، قم، نشر المطبقه العلمیه باختر، سید احمد، 1389، ازدواج و طلاق در آینه قوانین و رویه قضایی، تهران، خرسندی بجنوردی، سید احمد، 1379، قواعد فقه، تهران، نشر عروج بداغی، فاطمه، 1388، آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده، تهران، نشر میزان برقعی، سید ابوالفضل (بی‌تا)، احکام قرآن، موسسسه مطبوعات عطایی بندر ریگی، محمد، 1362، فرهنگ جدید عربی فارسی، تهران، انتشارات اسلامی بنی هاشمی، سید محمد حسن خمینی، 1378، توضیح المسائل مراجع عظام، قم، انتشارات اسلامی جعفرزاده، علی، 1388، حقوق مدنی خانواده، تهران، انتشارات نگاه بینه جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1370، دوره حقوق مدنی، تهران، گنج دانش جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1385، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش جلالی، سید مهدی، 1388، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران، تهران، خرسندی حجتی اشرفی، غلامرضا، 1375، مجموعه قوانین اساسی مدنی، تهران، گنج دانش حر عاملی، محمد بن حسن، 1378، وسائل الشیعه، تهران، انتشارات اسلامیه الحلی، حسن بن یوسف، 1375، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی حلی، شیخ حسین، 1993م، بحوث فقهیه، بیروت، دار الزهرا حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، 1312ق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت، دار الزهرا خاتمی، سید احمد (بی‌تا)، بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی خراسانی، شیخ محمد کاظم، 1368، کفایه الاصول، قم، کتابفروشی اسلامیه خزائلی، محمد، 1361، احکام قرآن، تهران، نشر جاویدان خمینی، روح الله (1388)، صحیفه نور، موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی. خمینی، روح الله، 1384ق، تحریر الوسیله، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه خویی، سید ابوالقاسم، 1363، منهاج الصالحین، قم، چاپ مهر الدیلمی، ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز، 1990م، المراسم العلویه. . . ، بیروت، موسسه فقه شیعه روزنامه رسمی کشور، شماره 11316، مورخ11/10/1362 روزنامه رسمی کشور، شماره 15497، مورخ24/2/1377 زحیلی، وهبه، 1997م، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دار العلم زیدان، عبد الکریم، 1415ق، المفصل فی احکام المرئه و. . . ، بیروت، موسسه الرساله سباح، احمد، 1373، فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران، نشر اسلامی سیستانی، سید علی، 1414ق، منهاج الصالحین، قم، مکتبه آیت الله سیستانی شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی (1389)، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مکتبه آیت الله مرعشی شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، 1416ق، مسالک الافهام، قم، موسسه معارف الاسلامیه صدوق، محمد بن علی، 1363، من لایحضره الفقیه، قم، منشورات جامعه المدرسین صفار، محمد جواد، 1384، بازپژوهی حقوق زن، تهران، انتشارات روز نو طباطبایی حکیم، سید محسن، 1980م، منهاج الصالحین، بیروت، دار التعارف للمطبوعات طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم (بی‌تا)، حاشیه المکاسب چاپ سنگی در یک مجلد طباطبایی، محمد حسین، 1363، تفسیر المیزان، تهران، نشر اسلامی الطرابلسی، ابن براج، 1406ق، المهذب، قم، موسسه نشر اسلامی طوسی، محمد بن الحسن، 1414ق، المسبوط، قم، موسسه معارف اسلامی علوی قزوینی، سید علی، طلاق حاکم و ماهیت آن، مجله نامه مفید، شماره 11 عمید، حسن، 1362، فرهنگ عمید، تهران، نشر سپهر غزالی، امام محمد، 1997م، المستصفی، مصر، دار الاسلام فاضل لنکرانی، محمد جواد، 1374، مقاله مکان و زمان و علم فقه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی فاضل لنکرانی، محمد، 1421ق، تفضیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، قم، مرکز فقه الآئمه الاطهار فاضل هندی، محمد بن الحسن، 1405ق، کشف اللثام، قم، مکتبه آیت الله النجفی المرعشی فیض، محسن، 1361، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران قرائتی، محسن، 1382، تفسیر نور، تهران، نشر مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن قربانی لاهیجی، زین العابدین، 1381، تفسیر جامع آیات الاحکام، تهران، نشر سایه کانوزیان، ناصر، 1370، حقوق مدنی، تهران، نشر یلدا کانوزیان، ناصر، 1371، حقوق خانواده، تهران، شرکت انتشار گل محمدی، هوشنگ، 1390، طلاق قضایی، تهران، انتشارات حقوق مجلسی، محمد باقر، 1403، بحار الانوار، بیروت، موسسه الوفا محقق داماده ی سید مصطفی، 1367، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی مقداد، فاضل، 1384، کنز العرفان، قم، نوید اسلام مکارم شیرازی، ناصر، 1416ق، القواعد الفقهیه، قم، نشر مدرسه امام علی منصور، جهانگیر، 1380، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تهران، نشر دوران منصور، جهانگیر، 1386، قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر دیدار مهرپور، حسین، بررسی فقهی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق، مجله نامه مفید، شماره 11 نجفی، محمدحسن، 1366، جواهر الکلام، تهران، دار الکتب الاسلامیه منابع اینترنتی www. jasjoo. com www. hooshyar. com