صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏...................................‏..............................................‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق
46
‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏خصوصي سازي‏ و‏ ‏ارزش افزوده اقتصادي
‏فصل ‏دوم‏: ‏مروري بر ادبيات‏ تحقيق
‏1-2- مقدمه:‏ ‏11
‏2-2بخش اول ) خصوصي سازي‏ ‏11
‏1-2-2 تعريف خصوصي سازي‏ ‏11
‏3-2 اهداف خصوصي سازي‏ ‏12
‏4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي‏ ‏13
‏1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم‏ ‏14
‏2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص‏ ‏14
‏3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي‏ ‏15
‏4-4-2روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر‏ ‏15
‏5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي‏...‏ ‏15
‏6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد‏ ‏16
‏5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان‏ ‏17
‏6-2خصوصي سازي در ايران‏ ‏19
‏7-2 تاثير خصوصي سازي بر بازدهي‏ ‏22
‏8-2 مشكلات خصوصي سازي‏ ‏22
‏9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي‏ ‏23
‏1-9-2شاخص هاي سنجش عملكرد‏ ‏23
‏10-2معيارهاي مالي سنتي‏ ‏25
‏1-10-2 بازده سرمايه گذاري ها (ROI‏)‏ ‏26
‏2-10-2سود باقي مانده (RI‏)‏ ‏26
‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏...................................‏..............................................‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق
2
‏3-10-2بازده فروش (ROS‏)‏ ‏27
‏4-10-2 سود هر سهم (EPS‏)‏ ‏27
‏5-10-2نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E‏)‏ ‏27
‏11-2 دلايل مطرح شدن EVA‏ ‏28
‏12-2ارزش افزوده اقتصادي EVA‏ ‏29
‏13-2سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات ( NOPAT‏ )‏ ‏34
‏14-2 نرخ بازده سرمايه‏ ‏35
‏1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی‏ ‏35
‏2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی‏ ‏39
‏15-2 استاندارد سازي EVA‏ ‏40
‏16-2 اهمیت و كاربرد EVA‏ ‏41
‏17-2 نرخ هزينه سرمايه ( C‏ )‏ ‏43
‏18-2 مزاياي EVA‏ ‏46
‏19-2 معايب EVA‏ ‏48
‏20-2 نتيجه گيري‏ ‏48
‏21-2سابقه تحقيق‏ ‏48
‏1-21-2 تحقيقات جهاني‏ ‏48
‏2-21-2 تحقيقات در ايران‏ ‏50
‏مقدمه‏:
‏در اين فصل ابتدا به تعاريف و اهداف خصوصي سازي و مسائل خصوصي سازي و در بخش دوم به معرفي ارزش افزوده اقتصادي و متغيرهاي آن پرداخته و در آخر به ارتباط اين دو متغير و نتيجه گيري ها و بررسي سوابق تحقيق مي پردازيم .
‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏...................................‏..............................................‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق
4
‏2-2‏بخش اول ) خصوصي سازي
‏1-2-2‏ ‏تعريف خصوصي سازي
‏اصطلاح خصوصي سازي در فرهنگ لغت دانشگاهي وبستر بدين صورت آمده است كه " خصوصي سازي ، تغيير كنترل يا مالكيت از سيستم دولت به سيستم خصوصي است ". در تعريفي ديگر از پيكاپ داريم : خصوصي سازي جنبه مهمي از سياستهاي اقتصادي است و به عنوان فرآيند انتقال « مالكيت » بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي تعريف مي شود.
‏كلمنتي نيز خصوصي سازي را وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار مي داند در صورتيكه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصي واگذار گردد‏.
‏خصوصي سازي را مي توان در مفهومي گسترده تر از انتقال مالكيت ، انتقال مديريت يا واگذاري مالكيت بخش دولتي به بخش خصوصي تعريف كرد كه اين روش شامل قراردادهاي مديريتي و قراردادهاي اجاره مي شود (جان موز، 1992 )1.Jhon Moze,1992‏
‏.
‏در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد .
‏شركتهاي تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شوند تا جاييكه بيش از 50% سهام آنها متعلق به شركتهاي دولتي باشند ، شركت دولتي تلقي مي شوند.
‏با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تنظيم راهكارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت " تحقق ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و توسعه توانمندي هاي بخش هاي خصوصي و تعاوني " سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي و شركتهايي كه فعاليت آنها در بخش غير دولتي غير ضروري است ، طبق مقررات اين قانون به بخشهاي خصوصي و تعاوني فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصي سازي در ايران به معني واگذاري سهام دولتي به طوريكه سهم دولت در اين شركتها به حداكثر 50% برسد ، مي باشد و سازمان خصوصي سازي طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشكيل و متولي اجراي اين سياست قرار گرفت .