صفحه محصول - پاورپوینت نقش دولت در تامين مسکن

پاورپوینت نقش دولت در تامين مسکن (pptx) 23 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 23 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

نقش دولت در تامين مسکن بخش مسکن از بخش هاي پيشرو در هر اقتصادي است که توجه به آن علاوه بر تأثيرات ژرف اجتماعي- فرهنگي ،به لحاظ اقتصادي نيزحايز اهميت بوده ، همچون موتور رشد و توسعه عمل مي نمايد . اين بخش با ايجاد رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در بخش ساختمان وبخش هاي وابسته ١ ، از طريق تاثير بر مخارج مصرفي و سرمايه گذاري2 تغييرات در توليد ناخالص داخلی نوسانات اقتصادي را به شدت تحت تاثير قرارمي دهد. از اين رو کشورها در شرايط بحران اقتصادي و جدي شدن معضل بيکاري از اين بخش به عنوان موتور رشد ومولد اشتغال کمک مي گيرند .درعين حال هرگونه بي ثباتي دراقتصاد کلان مي تواند سيستم کارآي مسکن ( وهر بخش اقتصادي ديگري ) را غير کارآمد ساخته و اهداف تعيين شده در بخش را دور از دسترس سازد، پس شرط اوليه در تمهيد بخش مسکن کارآمد، ايجاد محيط باثبات اقتصادي است . مقدمه ١ تحقيقات نشان مي دهد که براي ساخت هر ١٠٠ واحد مسکوني جديد در حدود ٨٠ نفر به طور مستقيم و ٨٠ نفر به طور غير مستقيم مشغول به کار مي شوند. ٢ مسکن هم کالاي مصرفي به حساب مي آيد (منافعي که از محل استفاده از آن و يا اجاره کردن آن عايد شخص مي شود)و هم به عنوان دارايي و کالايي سرمايه اي مطرح است . شکست بازار در تامين مسکن بي خانماني و وجودخانه هاي مغاير با استانداردهاي کيفيت ساخت، مصداق روشن شکست بازار و بارزترين شاخص کمبود مسکن است. خانه هاي خالي از سکنه يکي ازنمودهای شکست بازار در امر تخصيص خانه است . چراکه در کشورهاي مختلف دنيا به رغم وجود مازاد تقاضا در بازار مسکن خانه هايي خالي از سکنه وجود دارد. دولت دخالت در بازار مسکن را با سه هدف دنبال مي کند ؛ هدف اول برای مقابله با معضل شکست بازار در تأمين سر پناه مناسب براي افراد سالخورده ، بیمار, بي بضاعت ، ناتوان جسمي و ذهني و افراد کم درآمد صورت مي پذيرد . هدف دوم توزیع مناسب مسکن در مناطق مختلف و هدف سوم توجه به بازار مسکن به عنوان يک منبع مالياتي درآمدي براي دولت در شرايط رونق اقتصادي است گسترش اسكان غير رسمي (حومه نشيني ) در ايران و تهران، از دهه 1340 و1350آغاز شد . دولت در سال ١٣٨١ (که وضعيت اعتباري بالنسبه بهتري نسبت به سال ١٣٨٢ داشته است ) موظف بوده است ده درصد هدف برنامه در ساخت مسکن را (اين هدف براي سال مورد نظر ٤٣٠ هزار واحد مسکوني تعيين شده بودو در عمل نیز حدود ٤٤٦ هزار واحد مسکوني ساخته شد نقش دولت وشهرداري ها در اسکان کم درآمدها در ايران الف - اقدامات دولت: اين طرح چند سالي است که در کشور با همکاري بانک جهاني شروع شده و درحال پیگیری است سازمان عمران و بهسازي شهري وزارت مسكن و شهرسازي در طي دوره تدوين برنامه توانست به جمع بندي ديدگاه هاي جهاني (كميسيون اسكان بشر و بانك جهاني ) درخصوص نحوه اسكان كم درآمدها در شهرها دست يابد كه در اين خصوص اقدامات زيرصورت گرفته است: ١- مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شروع مطالعه در اين خصوص درشهرهاي زاهدان، كرمانشاه و بندرعباس. ٢- تشكيل كميته تخصصي اسكان غيررسمي براي بررسي طرح هاي در دست اقدام با حضور كارشناسان و صاحب نظران در خصوص موضوع. ب - طرح سامان دهي و توانمندسازي اسكان غيررسمي در شهرها با کمک بانک جهاني ٤- جمع آوري تجربيات جهاني كه به صورت چهار جلد كتاب مجزا در دست پيگيری براي انتشار مي باشد ٥- شروع همكاري با بانك جهاني در جهت اسكان كم درآمدها و معرفي پروژه براي انجام مطالعات امكان سنجي بهسازي و توانمند سازي اهالي اين گونه محلات با ديدگاه شهرنگر كه در شهر زاهدان در حال انجام است و به ساير شهرها قابل تعميم مي باشد. ٣- بررسي تحقيقات اصلي انجام شده در اين زمينه و بهره گيري از نتايج اين مطالعات (دانشگاه علامه طباطبايي و مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري). وظيفه ساخت مسکن ارزان قيمت براي افراد بي بضاعت هيچ گاه به وسيله شهرداری هاي کشور به اجرای درنيامده است و تقريبا هيچ تجربه اي مبني بر ورود شهرداريها به فرآيند برنامه ريزي يا ساخت مسکن وجود ندارد .شهرداري ها به دليل هزينه نگهداری،اداره و مديريت اين مجموعه هاي مسکوني انگیزه ای برای احداث اين گونه واحدها ندارند. در ماده ١٣٦ قانون برنامه سوم توسعه، به منظور تحقق مديريت واحد شهری پيش بيني شده بود که وظايف و اختيارات دستگاههاي دولتی واجرايي کشورکه مرتبط با مديريت شهري هستند به تدريج و بر اساس اولويت هاي مشخص به شهرداريها واگذارشود. از جمله اين وظايف مرتبط با مقولها مسکن شهري، مي توان به تهيه طرح هاي جامع و تفصیلی ، ساخت مسکن ارزان قیمت واستيجاري و مديريت امور زمين شهري اشاره نمود که می بایست از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی منفک و به شهرداري ها واگذارشوند . ج - اقدامات شهرداري ها: ١- ممکن است اولين نکته اي که درباب اسکان کم درآمدها به ذهن متبادرگردد، صرف لزوم تهیه سرپناه توسط دولت، فارغ از ملاحظات مکاني، استانداردهاي ساخت وساز والزامات دسترسي قشر هدف به امکانات رفاهي معمول در نقاط شهر باشد واسکان اين قشر درموقعيت مساوي با سايرين هدفي آرماني تلقي شود. بنابراين اولين توصيه آناست که سياست هاي شهري به گونه اي تدبيرشوند که اقشارضعيف نيز بتوانند همچون ديگراقشار از مزاياي موجود بهره لازم راببرند. درگام دوم بايد توجه نمود که اقشار کم درآمد به دليل اختصاص سهم بيشتري ازدرآمد براي مسکن،از نوسانات قيمت، بيشترين لطمه را مي بيند. به همین دليل لازم است سياست ها به گونه اي تدبير شوند که فشار تورمي مزبور بر اين قشر به حداقل کاهش یابد . جمع بندي و نتيجه گيري ٢- در سياست هاي تأمين مسکن قابل خريد نحوه شناسايي افراد و اقشار هدف، گروهبندی افراد و اقشار هدف، گروه بندي افراد به لحاظ خدمت مورد نياز و نوع خدمت قابل ارایه و در نهایت مدیریت اين سياس تها نيمي از مسيري است که لازم است براي کمک به اسکان اين قشر طي نمود. ٣- در سياست اسکان، اساسًا هم دولت محلي (شهرداي ها)، هم دولت هاي ايالتي (استانداري ها) و هم دولت فدرال (دولت مرکزي) هر يک به سهم خود دخيل، مؤثر وکارسازند. دول محلي در اعمال سياستهاي توسعه شهري، دول ايالتي در توزيع زمين و نظارت بر توزيع عادلانه زمين ومسکن از موقعيت نظارتي برتري برخوردارند. دولت فدرال نيز موظف به نظارت بر عملکرد دولتهاي ايالتي از نظر توزيع عادلانه وحصول اطمينان از عملکرد صحيح و غير تبعيض آميز اين دولتها در اسکان کم درآمدها است. جایگاه مسکن در برنامه 5 ساله پنجم