طرح ملي ارتقاء بهرهوري
نيروي کار
در برنامه چهارم توسعه قرار است 5/2 درصد از ميانگين رشد 8 درصدي هدف گذاري شده يا به بيان شفافتر 31 درصد از کل توليد ناخالص داخلي (GDP) از محل رشد بهرهوري کل عوامل توليد تامين گردد.
در قانون برنامه سهم بهرهوري نيروي کار و سرمايه از رشد اقتصادي مورد انتظار مشخص نگرديده است، ليکن به استناد اعلام مدير عامل مرکز ملي بهرهوري در سخنراني سال 1383، مقرر گرديده است که سهم 31 درصدي بهرهوري از کل رشد اقتصادي به نسبت 60 درصد و 40 درصد بين بهرهوري نيروي کار و سرمايه تسهيم گردد.
سهم هدف گذاري شده بهرهوري نيروي کار از رشد GDPدر پايان برنامه چهارم 6/18% = 60% * 31%
ماده 5 قانون برنامه چهارم مسئوليت قانوني تحقق سهم هدفگذاري شده بهره وري نيروي کار از رشد GDP (6/18%) در سال پاياني برنامه چهارم (1388) را به دوش وزارت کار و امور اجتماعي گذاشته است.
در طرح ارائه شده و بر اساس تحقيقات به عمل آمده، تحقق سهم هدف گذاري شده بهرهوري نيروي کار از رشد GDP (6/18%) در فضاي واقعي اقتصاد برآيند 21 مولفه احصاء شده و مستلزم مشارکت فعال و تعاملي 52 نهاد و دستگاه در بخشهاي دولتي وخصوصي است.
درصورت دستيابي به نرخهاي هدفگذاري شده در پايان برنامه رقمي معادل 52 ميليارد دلار از محل بهره وري کل عوامل توليد به توليد ناخالص داخلي کشور (GDP) اضافه خواهد شد.
تصوير بهرهوري کشور در آئينه ارقام:
مفهوم بهرهوري : « انجام درست کارهاي درست به طور مداوم»
تعريف بهرهوري نيروي کار : نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلين
نيروي کار
در برنامه چهارم توسعه قرار است 5/2 درصد از ميانگين رشد 8 درصدي هدف گذاري شده يا به بيان شفافتر 31 درصد از کل توليد ناخالص داخلي (GDP) از محل رشد بهرهوري کل عوامل توليد تامين گردد.
در قانون برنامه سهم بهرهوري نيروي کار و سرمايه از رشد اقتصادي مورد انتظار مشخص نگرديده است، ليکن به استناد اعلام مدير عامل مرکز ملي بهرهوري در سخنراني سال 1383، مقرر گرديده است که سهم 31 درصدي بهرهوري از کل رشد اقتصادي به نسبت 60 درصد و 40 درصد بين بهرهوري نيروي کار و سرمايه تسهيم گردد.
سهم هدف گذاري شده بهرهوري نيروي کار از رشد GDPدر پايان برنامه چهارم 6/18% = 60% * 31%
ماده 5 قانون برنامه چهارم مسئوليت قانوني تحقق سهم هدفگذاري شده بهره وري نيروي کار از رشد GDP (6/18%) در سال پاياني برنامه چهارم (1388) را به دوش وزارت کار و امور اجتماعي گذاشته است.
در طرح ارائه شده و بر اساس تحقيقات به عمل آمده، تحقق سهم هدف گذاري شده بهرهوري نيروي کار از رشد GDP (6/18%) در فضاي واقعي اقتصاد برآيند 21 مولفه احصاء شده و مستلزم مشارکت فعال و تعاملي 52 نهاد و دستگاه در بخشهاي دولتي وخصوصي است.
درصورت دستيابي به نرخهاي هدفگذاري شده در پايان برنامه رقمي معادل 52 ميليارد دلار از محل بهره وري کل عوامل توليد به توليد ناخالص داخلي کشور (GDP) اضافه خواهد شد.
تصوير بهرهوري کشور در آئينه ارقام:
مفهوم بهرهوري : « انجام درست کارهاي درست به طور مداوم»
تعريف بهرهوري نيروي کار : نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلين
فایل دانلودی حاوی فایل پاورپوینت است